مصوبات شورای مرکزی؛ شفاف‌سازی سازمان درباره نامه‌های فاقد وجاهت قانونی

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، انتشار نامه‌ای با عنوان «مصوبه شورای مرکزی» در فضای مجازی، ابهاماتی را برای جامعه روان‌شناسی و مشاوره کشور ایجاد کرده است. روابط‌عمومی سازمان در واکنش به این موضوع، با انتشار اطلاعیه‌ای به تبیین دقیق جایگاه حقوقی مصوبات شورای مرکزی پرداخت تا از سوء‌برداشت‌های احتمالی و تداوم تخلفات جلوگیری شود.

اعتبار حقوقی و فرآیند ابلاغ مصوبات شورای مرکزی

بر اساس قانون تشکیل سازمان، تمامی مصوبات شورای مرکزی برای اجرا در سطح کشور، باید ابتدا به رئیس سازمان ابلاغ شوند. ریاست سازمان مسئولیت تطبیق این مصوبات با اسناد بالادستی و بررسی اعتبار حقوقی آن‌ها را بر عهده دارد. در واقع، تا زمانی که امضای نهایی رئیس سازمان زیر یک مصوبه نباشد، آن متن هیچ‌گونه تعهد اجرایی برای زیرمجموعه‌ها ایجاد نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: با توجه به افزایش انتشار اخبار ضدونقیض، مطالعه «اطلاعیه در خصوص ابهام‌افکنی‌ها در فضای مجازی» جهت پیشگیری از سوء‌برداشت‌های حقوقی به تمامی اعضا و روان‌شناسان محترم توصیه می‌شود.

دلایل غیرقانونی بودن نامه منتشرشده اخیر

در خصوص نامه‌ی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، باید به نکات زیر توجه داشت:

• عدم رعایت سلسله‌مراتب: این متن هرگز به عنوان یکی از مصوبات شورای مرکزی به ریاست سازمان ابلاغ نشده است.

• جلسات مشورتی: جلسه‌ای که نامه به آن استناد می‌کند، جنبه رسمی نداشته و از دیدگاه قانونی صرفاً یک نشست مشورتی تلقی می‌شود.

• مغایرت با قانون: طبق صورتجلسه شماره ۲۲۲، تمامی مصوبات شورای مرکزی باید از فیلتر استعلام اداره حقوقی عبور کنند؛ امری که در خصوص این نامه فاقد اعتبار، رعایت نشده است.

برخورد با سوء‌استفاده از نامه‌های غیررسمی

متأسفانه برخی افراد با استناد به این نامه که در زمره مصوبات شورای مرکزی معتبر قرار نمی‌گیرد، از حضور در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات سر باز زده‌اند. سازمان نظام روان‌شناسی اعلام می‌دارد که این قبیل اقدامات، تمرد از قانون محسوب شده و نامه مذکور هیچ‌گونه وجاهت قانونی برای توجیه این رفتارها ندارد.